مدحت بركات: أزمة أوكرانيا أثبتت أهمية الدلتا الجديدة.. والمجتمع المدنيمُطالب بدور في مواجهة التضخم

 مدحت بركات: أزمة أوكرانيا أثبتت أهمية الدلتا الجديدة.. والمجتمع المدني مطالب بدور في مواجهة التضخم

 

أشاد رجل الأعمال مدحت بركات، رئيس حزب أبناء مصر، بتعاطى الحكومةالمصرية مع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المحلي، مؤكداأن  الأزمة أثبتت الرؤية الثاقبة للقيادة المصرية في الاهتمام بالمشروعاتالزراعية، وفي مقدمتها الدلتا الجديدة وإعادة إحياء مشروع توشكي. 

وقال بركات، الذي لديه تجارب شهيرة في التنمية الزراعية والعمرانية، إنالمشروع القومي للصوامع الذي دشنته مصر قبل أعوام قليلة ساهم في منحالحكومة المرونة في مواجهة الأزمة وامتلاك مخزون يكفي لمدة ٥ أشهر، وعدمالتعرض لصدمة طلب خاصة أن موسكو وكييف يمثلان معا ٨٠٪ من وارداتالقمح المصري، ونحو ٢٥٪ من أقماح العالم. 

وأضاف ان الاعتماد على القمح المحلى افضل من الاستيراد حاليا بعد وصولسعر الطن عالميا لمستويات قياسية عند ٤٥٠ دولارا للطن، خاصة أن رفع سعرالتوريد من المزارعين يمثل دعما للمنتج المحلي وتوفيرا للعملة الصعبة، وتشجيعاعلى زيادة الرقعة المزروعة من القمح التي تصل حاليا ٣،٦ مليون فدان إلىمساحة أكبر، بالأخذ من حصة محصول البرسيم الذي يصل إلى مليوني فدان. 

ولفت إلى قرار وزارة التجارة والصناعة بحظر تصدير "الفول الحصىوالمدشوش، والعدس، والقمح، والدقيق بجميع أنواعه، فضلا عن المكرونةبأنواعها، وذلك لمدة 3 أشهر، اعتبارا من 11 مارس الجاري، موضحا أنه يأتي ضمن "قرارات استباقية"، في ظل مخاوف من موجة تضخم بدأت تتأثر بهاالأسواق، عبر ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع والأغذية في السوق المحلية.

وأوضح أن الإجراءات الحكومية تساهم في تجنيب تأثيرات موجة التضخمالعالمية على المواطن، عبر التوسع في المنافذ لتوفير السلع بأسعار منخفضة، وتشكيل لجنة أزمة لأول مرة، مثل لجنة أزمة لكورونا، رتقديم موعد معارضالسلع في جميع المحافظات لتبدأ الأسبوع الحالي  وتستمر حتى نهايةرمضان.-

وشدد على ضرورة تنويع مصادر استيراد القمح والذي كان مصدره الرئيسيمن روسيا وأوكرانيا والنظر لأسواق مثل الهند وكازاخستان اللتان تتسمانبكثافة الإنتاج، مع زيادة الرقابة على التجار لمنع تخزين أو احتكار أي سلعة.

وطالب بضرورة التوسع في إنشاء مصانع الأعلاف والمستخلصات وضمانتحقيق عائد اقتصادي من المخلفات الزراعية وتحويلها إلى كسب بما يقلل منأعباء الاستيراد والضغط على الاحتياطي النقدي، وهو ما سينعكس بالتبعبةعلى أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء. 

وقال إن طرح 3 أنواع من اللحوم بمنتهى الجودة، الهندي 55 جنيها، والبرازيلي85 جنيهًا، والسوداني 95 جنيها في المنافذ أمر جيد، لكن الأهم من ذلك جاءبتوجيهات القيادة السياسية بإحداث نهضة في الإنتاج الحيواني وإدخالسلالات جديدة ذات إنتاجية عالية في اللحم أو الألبان. 

واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، مع الدكتور مصطفى مدبوليرئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أ.ح إيهاب الفاررئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح وليد أبوالمجد مدير جهازمشروعات الخدمة الوطنية لاستعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعاتالقومية في قطاع الأمن الغذائي والزراعة على مستوى الجمهورية.

تناول الاجتماع عرض الموقف التنفيذي الخاص ببعض المحاصيلالاستراتيجية، خاصةً القمح مع قرب موسم الحصاد المحلى، وجهود زيادةإنتاجيته في اطار سياسة الدولة بالتوسع الأفقي في الأراضى الزراعية، والتوسع الرأسي في جودة القمح وكميته باستخدام أفضل أنواع البذورووسائل الري الحديث والميكنة الزراعية.

وقال بركات إن الدور الحكومي لا يمنع أن الأحزاب والمجتمع المدني عليهماواجب وطني في الوقت الراهن سواء في تنظيم معارض متنقلة او ثابتة للسلع، أو متابعة الأسواق ومواجهة الاحتكار وجشع بعض التجار. 

أضاف أن مصر تضم نحو  50 ألف جمعية أهلية تتنوع ما بين الجمعياتالإغاثية والخدمية والرعائية والحقوقية، إلا أن دورها  في تقديم الخدمات  لازالمحدودا، وأن الجمعيات الفاعلة منهم لايزيد على العشرات، ما يتطلب منهاالتحرك والنزول للأسواق بين المواطنين والمساهمة فى ضبط السوق. 

ولفت إلى أن أحد أدوار المجتمع المدني الأساسية هو التنمية وتدعيم وترسيخالمواطنة ومواجهة الأزمات الاجتماعية ومظاهر الخلل الاجتماعي وأن تقوم بدورالضبط الاجتماعي، خاصة جمعيات حماية المستهلك ومكافحة الغلاء. 

وقال إن الحزب يساند جهود الدولة مثلما فعل أبان أزمة كورونا حينما أطلقمبادرة مجتمعية "ضد الغلاء"، تخفيفا عن كاهل المواطنين في الظروفالعصيبة وتوقف كثير من الأنشطة التجارية والصناعية، التي أدت إلى تخفيضالعمالة في بعض المشروعات، وأيضا تخفيض الأجور والمرتبات حينها.

أضاف أن أعضاء الحزب بالمحافظات سيقومون بدور  رقابي وتوعوي برفعدرجة الوعي لدى المواطنين حول حقوق المستهلك والابلاغ عن عمليات تخزينالسلع أو تعطيش السوق أو منع تداول السلع، تعزيزا لمعركة الوعي، وتعزيزالدور الخدمي والمجتمعي الذي يقدمه الحزب ويتبناه كنوع من أنواع المسؤوليةالوطنية.