مدحت بركات ازمة روسيا اوكرانيا التحدي الثاني للدوله المصريه بعد ازمة كورونا

في وقت الأزمات الدولية، تظهر قدرة الحكومات على اتخاذالقرارت الاقتصادية الحكيمة التي تستطيع تجنيب الدولالمخاطر، وتقليص تداعياتها على الشعوب، مهما كان الواقعصعبا. 

يؤكد المهندس مدحت بركات، رئيس حزب أبناء مصر، أنالأزمة "الروسية - الأوكرانية" تمثل اختبارا جديدا للحكومةبعد جائحة كورونا، في ظل وصول التضخم في اقتصادياتكبرى لأعلى مستوى في عقد، وارتفاع أسعار مواد الغذاءوالطاقة لأرقام غير مسبوقة. 

يقول بركات إن الحكومة بتوجيه من القيادة السياسية تبنتمجموعة من الإجراءات على صعيد السياسات الاقتصاديةالكلية والهيكلية للتخفيف من أثر الأزمة الأوكرانية وتداعياتهاعلى الاقتصاد المصري، مع الجمع بين عنصرين أساسيينأولهما حماية الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل، والثاني هوالحفاظ على صلابة الاقتصاد وآفاق  النمو على المدىالمتوسط.

جاءت الأزمة الأوكرانية وسط ارتفاع رهيب في التضخمالعالمي بسبب ارتفاع أسعار النفط. بجانب تقارير عن رفعالفيدرالي الأمريكي "البنك المركزي" الفائدة أكثر من ٤ مرات العام الحالي، ما هدد بخروج الاستثمارات غيرالمباشرة من الدول الناشئة. 

تبني البنك المركزي مزيدا من المرونة في سعر الصرف أوبمعنى آخر تحريك سعر صرف الجنيه مع رفع الفائدةلمواجهة تلك المشكلة، ما أضاف جاذبية السوق المصرية أمامالمستثمرين الدوليين، وفي الوقت ذاته تبنت حزمة مالية بقيمة130 مليار جنيه تضمنت زيادات بالرواتب والمعاشات، ونشرسيارات السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين فيجميع أنحاء البلاد. 

يقول بركات إنه من شان تخفيض الجنيه تعزيز تنافسيةالصادرات المصرية في الخارج، بجانب جذب قطاع أوسعمن السائحين بعد ما أثرت الأزمة الأوكرانية على نحو ٤٠٪ من السياحة الوافدة لجنوب سيناء.

يضيف أن الدولة واجهت ارتفاع الأسعار بحزمة قرارات غيرمسبوقة، كان أهمها تخصيص١٣٠ مليار جنيه للتعامل معتداعيات التحديات الاقتصادية العالمية وتخفيف آثارها علىالمواطنين، بجانب تدبير ٢,٧ مليار جنيه لضم ٤٥٠ ألفأسرة جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة».

كما تم تخصيص ١٩٠,٥ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينالاجتماعي لصرف زيادة المعاشات بنسبة ١٣٪ بحد أدنى١٢٠ جنيهاً بدءاً من أول أبريل 2022، بجانب زيادة حدالإعفاء الضريبي من ٢٤ إلى ٣٠ ألف جنيه بنسبة ٢٥٪ للتخفيف عن المواطنين.

بجانب ذلك، تضمنت الإجراءات زيادة الحافز الإضافيالشهري للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية فيأبريل 2022، بفئات مالية مقطوعة تمثل 175 جنيهاً للدرجةالسادسة، والخامسة والرابعة، و225 جنيهاً للدرجة الثالثةو275 جنيهاً للدرجة الثانية، و325 جنيهاً للدرجة الأولىو400 جنيه للدرجة الممتازة.

وتشمل الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية كذلك، تطبيقزيادة المرتبات في الأول من إبريل 2022 بدلاً من أول يوليو2022، وسيتم تدبير 36 مليار جنيه لصرف العلاوة الدوريةللمخاطبين بالخدمة المدنية والعلاوة الخاصة لغير المخاطبينوالحافز الإضافي، إلى جانب إقرار زيادة 8% من الأجرالوظيفي بحد أدنى 100 جنيه شهرياً، والعلاوة الدوريةللمخاطبين بالخدمة المدنية بعد زيادتها من 7%، فضلاً عن١٥٪ من الأجر الأساسي علاوة خاصة لغير المخاطبينبالخدمة المدنية بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، بعد زيادتهامن 13%.

أوضح بركات أن الحكومة تبنت خطوة أخرى لمنع تآكل ودائعصغار المودعين برفع البنك المركزي سعر الفائدة علي الإيداعلليلة واحدة 100 نقطة أساس ليصل الى 9,25٪ في مارس2022، مقابل 8.25% في فبراير من العام الجاري، لامتصاص التضخم وتشجيع المواطنين على الإدخار.

ولفت إلى إصدار شهادات ادخارية مدتها سنة بعائد سنوي18% يصرف شهرياً من قبل بنكي مصر والأهلي، وقد بلغتحصيلة الشهادات أكثر من 200 مليار جنيه حتى الإثنينالماضي، وهي خطوة مدروسة هدفها منع الدولرة عبرتشجيع المواطنين على التخلي عن ودائعهم من الدولار أومدخراتهم منه وتحويله إلى شهادات بالجنيه بهدفالاستفادة من الفائدة المرتفعة. 

أوضح أن تحديد 16 جنيهاً كقيمة للدولار الجمركى للسلعالأساسية ومستلزمات الإنتاج حتى نهاية أبريل 2022 معإعفاء الشركات التي قد تتعثر في توريد مهماتهاللمشروعات الحكومية عن مواعيد التوريد المتفق عليها منغرامات التأخير لمدة شهرين، يعد أحد الوسائل لدعم القطاعالصناعي، والحفاظ على النمو خاصة، عندما يضاف إليهحزمة الحوافز الموجة لدعم الاستثمار بالبورصة. 

وأضاف أن إجراءات دعم القطاعات الإنتاجية تتضمنأيضاً، تحمل الخزانة العامة للدولة نحو 4 مليارات جنيه، قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة٣ سنوات، كما بلغت نسبة زيادة الفئات التسليفية لجميعالمحاصيل الزراعية 25% لدعم ومساعدة صغار المزارعينلتحمل تكاليف الزراعة في مواجهة أي زيادة قد تطرأ علىأسعار مدخلات الإنتاج والتشغيل.

وقال بركات إن الخطة الحكومية أظهرت أهمية المشروعاتالقومية التي تبنتها القيادة السياسية وفي مقدمتهاالصوامع المعدنية التي رفعت قدرات تخزين القمح إلى 5 ملايين طن، بدلا من الاعتماد على الصوامع المكشوفوالتربية التي كانت تهدر كميات كبيرة من القمح بتعريضهاللطيور والقوارض. 

أشاد بتنويع مصادر توفير السلع الغذائية الأساسية، والسعي نحو زيادة مخزونها لفترة مستقبلية لا تقل عن 6 أشهر، مضيفا أن  مشروعات التنمية الزراعية مثل المليونونصف المليون فدان التي من المقرر أن تسهم في تخفيضنسبة استيراد القمح من الخارج، ونزول مصر من علىعرش الدول الأكثر استيرادا للاقماح بنحو ١٠ ملايين طنسنويا. 

أشاد بموافقة مجلس الوزراء على صرف حافز استثنائي65 جنيهاً لكل أردب، للتوريد والنقل ليضاف إلى أسعارالتوريد المحددة وتنويع مصادر الواردات للقمح حيث يوجد15 منشأ لتوريد القمح، بجانب تسعير رغيف الخبز الحرغير المدعوم للحد من ارتفاع ثمنه.

يؤكد بركات أن الدولة وفرت مخزونا آمنا من السلع لتلبيةاحتياجات المواطنين، فنسبة الاكتفاء من القمح 65% تكفىلنهاية العام بعد بدء الحصاد في أبريل، والزيوت بنسبةاكتفاء 30% وتغطية 6 أشهر، والأرز بنسبة 100%، رتغطية6.5 شهر، والمكرونة بنسبة اكتفاء 100%، وتغطية 5 أشهر، والسكر بنسبة اكتفاء87%، وتغطية 4.5 شهر، واللحومالحية بنسبة اكتفاء 57% وتغطية 9 أشهر، والدواجن بنسبةاكتفاء 97%، وتغطية 6.5 شهر، والفول بنسبة اكتفاء 30%، وتغطية 3 أشهر.

ولفت بركات إلى منع تصدير عدد من المنتجات والحبوبالمصرية منها العدس والمكرونة والقمح والدقيق والفولوالزيوت بأنواعها والذرة وذلك لمدة 3 أشهر، والاتفاق معالغرف التجارية المصرية على ضرورة الالتزام بالتعاقداتالمسبقة وفقاً للأسعار السارية قبل زيادة سعر صرفالدولار، وما سبقها من تداعيات اقتصادية على مستوىالعالم.

طالب بركات المواطنين بعدم القلق فالاقتصاد المصري في يدحكومة أمينة تستطيع تطويع المشكلات، وفي ظل وجود قيادةسياسية محنكة لديها رؤية واضحة وهدفها الأول هوالمواطن، وخير دليل على ذلك استمرار المشروعات القوميةبهدف جعل "بيوت العمال مفتوحة".