مدحت بركات: مصر تتضمن فرصا استثمارية فريدة.. والعقاريمثل ٢٥٪ من الناتج المحلى

 بركات: مصر تتضمن فرصا استثمارية فريدة.. والعقاريمثل ٢٥٪ من الناتج المحلى

 

السر في الاستثمار الجيد هو أن تستثمر في الصناعة أو فيمنتج يفيد البشر  بوجه عام لأن المنتج المؤثر في المجتمع لايفشل أبدًا.. تعتبر تلك المقولة العنصر الأساسي الذي يحكمتوجهات الاستثمار المحلي في كثير من الدول المتقدمة، حاليا، والتي استطاعت تحقيق نقلة للأمام على مستوى المؤشراتالاقتصادية كافة.

وقال المهندس مدحت بركات، رجل الأعمال ورئيس حزب أبناءمصر، إن الاستثمار بأصنافه المتنوعة سواء المحلي امالأجنبي أو المباشر أم غير المباشر أحد المحركات الأساسيةللاقتصاد المصري، والدولة منذ عام 2013 تتبنى سياسةواضحة بزيادة الاستثمارات العامة، إذ وصل الإجماليالتراكمي لها خلال الأعوام السبعة الأخيرة منذ عام2015/2016 نحو 3.4 تريليون جنيه، وتجاوزت الاستثماراتالكلية في العام المالي 2021/2022 لأول مرّة ة حاجزالتريليون جنيه لتبلُغ نحو 1250 مليار جنيه.

وأكد بركات أن الدولة وفرت المناخ اللازم للقطاع الخاص بإنشاءبنية تحتية كاملة من شبكة طرق قومية ومطارات وموانئلتسهيل تحرك ونفاذية السلع للخارج، جنبا إلى جنب مع حزمةتعديلات تشريعية تضمن بيئة جيدة للاستثمار.

وتبنت الدولة أيضا برنامجا لطرح الشركات الحكومية الناجحةفي البورصة لتعزيز المشاركة الشعبية في إدارة الشركات، والتأكيد المستثمر على دور القطاع الخاص واستهدافمشاركته بنحو 50% من الاقتصاد، وهو أمر ينعكس إيجابيًاعلى الشفافية وحسن الإدارة بتلك الشركات في ظل وجودقواعد صارمة تتعلق بالافصاحات والإعلان الدوري لنتائجالأعمال، وتعزيز المساءلة في اجتماعات الجمعيات العمومية. 

وأوضح بركات أن الاستثمار الأجنبي أحد العناصر الأساسيةللتطور الاقتصادي، فعبره يمكن نقل التكنولوجيا من الدولالمتقدمة إلى النامية والاستفادة من أساليب الإدارة الحديثةالتي تمتاز بها الدول المتقدمة.

وتابع: "قدوم رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار أحد الوسائلالأساسية التي يمكن عبرها مواجهة مشكلات هيكلية فيالاقتصاد مثل البطالة، بفتح المجال أمام مزيد من فرص العمل، وتعزيز الموارد الدولارية اللازمة للاستيراد من الخارج" .

وأشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية تسهم في تحسين ميزانالمدفوعات للدولة المستقبلة للاستثمار عبر تصدير المنتجات الىالخارج أو التقليل من الواردات من خلال زيادة الإنتاج المحليلكي يتم استبدال السلع المستوردة بالسلع المنتجة محليا، وهوأمر تحتاجه مصر بشدة في ظل استمرار الاعتماد علىالخارج في استيراد نحو 60% من احتياجات البلاد من السلعالأساسية والوسيطة.

يسهل الاستثمار الأجنبي خاصة الشركات متعددة الجنسياتفي فتح الباب أمام اقتحام أسواق تجارية جديدة وتعزيزحركتها التجارية مع العالم الخارجي، كما يؤدي دور أساسيفي تخفيف آثار التضخم السيئة على المدخرات الذي يرتبطبالأحداث المحلية والعالمية، والأحوال الاقتصادية العامة، ومستوى إنفاق المستهلكين، والسياسات الاقتصادية للحكومةلاسيما السياسة المالية والسياسة النقدية. 

لماذا مصر؟ 

وقال مدحت بركات إن مصر تمتلك حاليا فرصا استثمارية غيرمتكررة ينقصها فقط المزيد من التسويق والترويج للخارج،فمصر من أعلى الدول في العائد الاستثماري، ما يجعلهاضمن المقاصد الاستثمارية المفضلة على المستويين الإقليميوالدول. 

كما تعتبر المكان الآمن للاستثمار الأجنبي الذي يبحث عنفرص استثمار بديلة في الأسواق الناشئة غير المرتبطةبالتصدير أو رؤوس الأموال الراغبة في تجاوز  التباطوءالاقتصادي العالمي. 

وتنص استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030 علىأن تكون مصر من أفضل 30 دولة على مستوى العالم من حيثحجم الدخل و التنمية البشرية ومكافحة الفساد وتنافسيةالأسواق وجودة الحياة، بما يخلق جو استثماري ناجح وحياةكريمة للفرد.

وبين بركات أن مصر ترتبط بالعديد من الاتفاقات التجارية مععدد من المجموعات والتكتلات الاقتصادية الهامة على رأسهاالاتحاد الأوروبي والدول العربية و"الميركسيور"، وكذلك دولشرق أفريقيا التي تضم 26 دولة أفريقية إلى جانب "الكويز" التي تفتح مجال التصدير أمام استثمارك للعديد من الأسواقالمتنوعة - التي يزيد عدد مستهلكيها أكثر من 1.5 مليار نسمة. 

وتمتلك مصر عدد سكان ضخم يتجاوز ١٠٠ مليون نسمة مايجعلها سوقا استهلاكية واسعة، علاوة على توافر العمالةالماهرة والمدربة والرخصة التي تقلل من أعباء الإنتاج وتضمنعائدا استثماريا للمستثمرين. 

وقال بركات لا تتجاوز نسبة الضرائب في مصر على الشركات22.5%  وتعد هذه النسبة جيدة مقارنة بغيرها من الدول التيتصل فيها الضرائب إلى قرابة ال ٣٥٪، كما أنها تمتلك وحدهمدربة على أعلى مستوى في مصلحة الضرائب هدفهاالأساسي تيسير التعامل مع المستثمرين من دافعي الضرائبمن الشركات المختلفة  وتقديم أفضل الخدمات وبأسرع وقت.

علي مستوي سهولة التصدير، يقول بركات إن لدى مصر 15 ميناءً تجارياً لخدمة المصدرين والمستوردين على حد سواء، كماأن لدى مصر شبكة طرق ضخمة تصل إلى  108784 كيلو متروشبكة للسكك الحديدية تصل إلى 9570 كيلو متر و عدد  20 مطاراً، علاوة على طريق "القاهرة - كيب تاون" الذي يسهلنفاذية الصادرات في العديد من دول القارة. 

على المستوى التشريعي، لدى مصر قوانين تؤكد    المعاملةالعادلة والمنصفة والمساواة بين المستثمرين المحليين والأجانب،كما تلزم الحكومة باحترام ونفاذ العقود التي تبرمها. 

 

لماذا العقار؟ 

ويحظى الاستثمار العقاري، حاليا، باولوية وعناية خاصة منالدول لتحقيق مستهدفاتها، بمضاعفة الرقعة المعمورة من ٧ إلى١٤٪، وتدشينها نحو ٣٠ مدينة جديدة في الوقت ذاته بجانبتطوير ١٠ أخرى قائمة. 

وقال بركات إن القطاع العقاري 25%؜ من الناتج القومي فيآخر 7 سنوات، ما يجعله أحد المحركات الأساسية للنموالاقتصادي، ومواجهة البطالة خاصة أن صناعة العقار ترتبطبها نحو ١٠٠ صناعة اخري بشكل مباشر أو غير مباشر.

أضاف أن القطاع العقاري اثبت أنه عصي دائما على الأزماتفقط استطاع تجاوز الأزمات المالية العالمية، وتداعيات ثورتي٢٥ يناير و٣٠ يونيو، كما أنه قادر حاليا على تجاوز ازمةالسيولة المؤقتة التي اعقبت   رفع سعر الفائدة وارتفاع أسعارمواد البناء وأيضًا سعر صرف الدولار. 

وشدد على ضرورة الاهتمام بتصدير العقار للخارج، الذييضرب عدة عصافير بحجر واحد، يجذب موارد دولارية خارجيةتساهم في تعزيز الاحتياطي النقدي، فحصيلة التصديرالعقاري حول العالم تتراوح بين 200  و300 مليار دولار سنويالا تتعدى نسبة مصر 0.1% منها ما يتطلب التسويق الجيدللمدن الذكية التي تشهدها مصر حاليا، وتسهيل إجراءاتالتسجيل العقاري، فنحو ٩٥٪ من عقارات مصر غير مسجلة.