الانتخابات الرئاسيه..والسيسي
أعلم يقينا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يحتاج إلى دعم لكي يترشح لرئاسة الجمهورية، بقدر احتياجنا نحن إلى حماية مقدرات الوطن، والحفاظ على أمنه وسلامته واستقراره، في ظل منطقة تموج بالاضطرابات والصراعات.
لما لا؟ وقد كان المنقذ والمخلص، لا أظن أن أحدًا من الشعب المصري يمكن أن ينسى مواقفه البطولية في حماية مقدرات الشعب المصري، والحفاظ على مكتسباته، وقطع دابر الإرهاب الذي أطل علينا بوجه قبيح، بعد أن تمكنت جماعة الإخوان من مقاليد السلطة، وتولى المرشد حكم مصر.
من هنا جاءت الدعوة، وأطلقها حزب أبناء مصر، لتشكيل حملة دعم الرئيس، ودعوة كل الأحزاب السياسية، والكيانات الشرعية التي شاركت في الحوار الوطني إلى الانضمام لحملة دعم الرئيس. بل وأعلنها مدوية “لازم تنزل”. فهذه المرحلة لا تحتمل حالة الفوضى التي يرغبون في إطلاقها في مصر مجددًا، لا تحتمل صراعات طائفية، ولا عودة للإرهاب، ولا مصالحة مع من تلطخت أيديهم بالدم.
صدقًا… هذه المرحلة هي الأخطر والأدق في عُمُّر هذا الوطن، الذي دفع أثمان كثيرة للتحرر من قبضة الإخوان، ومن نظام مبارك الذي قضى فساده على ما تبقى في عُمُّر الوطن، وجاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ليبدأ من جديد مرحلة البناء والإحلال والتجديد في كل مرافق الدولة.
مرحلة صعبة وشاقة استنزفت الكثير والكثير، لكنها وضعت مصر من جديد على خريطة الاستثمار، وباتت البنية التحتية مؤهلة لجذب المستثمرين والمشروعات من الداخل والخارج، ولولا ما ألم بالعالم من جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية، التي قلبت موازين الاقتصاد العالمي، وأربكت حسابات أكبر قوة في العالم، وصدرت لنا أزمات الغذاء والطاقة، لكان لنا شأن آخر.
في هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن، أصبح من الضروري أن نتكاتف نحن، القوى السياسية والشعبية، لمواجهة الهجمة الشرسة التي لا تستهدف شخص الرئيس وإنما تستهدف استقرار هذا الوطن، وتمهيد الطريق للجماعات المتطرفة للعودة والانقضاض عليه، تنفيذًا لأجندات أجنبية يدعمها أجهزة مخابرات عالمية. فشلت من قبل في أن تحقق مُرَادَهَا فيما يُسَمَّى بالربيع العربي.
نعم، يجب أن نتكاتف ونطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي ألا يترك لهؤلاء العملاء والخونة فُرْصَة سانحة لأن ينالوا من الوطن. نعم، سنطالب وندعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة، لأننا نثق في كفاءته ونزاهته وأمانته وإخلاصه وحبه لوطنه الذي يفوق كل الحدود.
تعليقات
إرسال تعليق