سلاح المقاطعه(سلبي ام ايجابي)

 مقاطعة المنتجات الأجنبية حملة تشجيعية تهدف إلى تحفيز الأفراد أو المجتمعات على تجنب شراء أو استهلاك المنتجات التي تأتي من خارج بلدهم، ويمكن أن تكون هذه المقاطعة ناتجة عن أسباب اقتصادية، اجتماعية، سياسية أو بيئية.

تعكس مقاطعة المنتجات الأجنبية غالبًا رغبة في دعم الاقتصاد المحلي عن طريق تعزيز صناعات البلد الداخلية وتوفير فرص العمل للمواطنين، وقد تكون أيضًا وسيلة للتعبير عن الرفض للممارسات التجارية غير العادلة أو القلق بشأن تأثير المنتجات الأجنبية على الثقافة المحلية. 

في بعض الحالات، يتم استخدام المقاطعة كوسيلة للتأثير على القضايا السياسية أو الاجتماعية، حيث يمتنع الأفراد عن شراء المنتجات من بلدان تتنافس معهم في المجال الدولي، كما يمكن أن تكون المقاطعة استجابة لقضايا معينة.

مع تزايد الوعي بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، يمكن أن تلعب مقاطعة المنتجات الأجنبية دورًا مهمًا في تشكيل سلوك المستهلكين وتحفيز التغيير في سوق الاستهلاك العالمي.

دعوة المقاطعة هي حملة شعبية تدعو لها الشعوب الإسلامية والعربية تعاطفا عما يحدث في غزة من قتل وإبادة الفلسطيينين المدنيين وضرب المدارس والمستشفيات، وهذه الحملة تحاول أن تؤدي بها الشعوب دورا لعجزها عن وقف المجازر التي تحدث في فلسطين وتعبيرا عن غضبها مما يحدث، وتصورا منها أن حملات المقاطعة تستطيع أن توقف إسرائيل والغرب عما يحدث من مجازر في حق الفلسطيينين.

ويجب علينا أن ننظر إلى المقاطعة من زاويتين، فينظر البعض إليها على أن لها دورا كبيرا في إيقاف ما يحدث في غزة ونصرة الشعب الفلسطيني وهذا يسمى السبب العاطفي، بينما ينظر البعض الآخر إليها من وجهة نظر واقعية وهي هل المقاطعة مفيدة أم لا.

وهناك من شجع على المقاطعة بطريقة عاطفية عن طريق مقاطعة المنتجات الأجنبية مثل (بيبسي وكوكا كولا وماكدونالدز وكنتاكي)، وبالتالي تكبدت تلك الشركات خسائر كبيرة، بينما يرى فريق آخر أنها رسالة للعالم وإلى الدول التي تدعم إسرائيل التي ترتكب مجازر جماعية في غزة.

ونرى أن هناك بضائع مستورة ترفيهية كاملة الصنع يمكن الاستغناء عنها ويجب مقاطعتها للحد من تسلل العملة الصعبة للخارج، وهناك بضائع لها بدائل محلية تؤدي نفس الغرض يمكن الاعتماد عليها.

وفي ضوء الدعوات الشعبية التي تدعو لمقاطعة المنتجات الأجنبية، بدأت المنتجات المحلية الوطنية تغزو الأسواق، معتمدة على غضب المستهلك المتعاطف مع القضية الفلسطينية، ولكن بعض الشركات اعتمدت على خطة غير مدروسة وهي زيادة أسعار منتجاتها نتيجة زيادة الطلب عليها، وهذا يؤدي في النهاية إلى عزوف المستهلكين عنها والعودة إلى المنتج الأجنبي مرة أخرى.

طالب الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، المواطنين بالتوقف عن الحملات التي تدعو لمقاطعة منتجات الشركات والمطاعم التي قيل إنها تدعم إسرائيل، نظرا لأن هذه الحملات تضر في المقام الأول العمالة المصرية بالإضافة إلى أن هذه الشركات يملكها مستثمرين مصريين، وتوظف عشرات الآلاف من أبناء مصر، وتسدد ضرائب وتأمينات إلى الدولة.

وتعمل الشركات التي تم الدعوة لمقاطعتها بنظام الفرنشاير (حق الامتياز)، وبالتالي فأن الشركة الأم لا تملك أي من الفروع الموجودة في مختلف دول العالم.

هناك منتجات نصف مصنعة وتامة الصنع ليس لها بديل محلي تساعد في تشغيل العمالة وتجذب رؤوس الأموال وتساهم في رفع اقتصاد الدولة، وهذه المنتجات لا يمكن مقاطعتها حتى وأن اشتملت هذه على مكونات مستورة من دولة أجنبية مغضوب عليها، وفي النهاية ترفع هذه المنتجات شعار محلي بعلامة تجارية وطنية تشتمل على مستلزمات إنتاج أجنبية.

ويرى فريق آخر أن الدولة المصرية تحتاج إلى الاستثمار الأجنبي المباشر، وأن مقاطعة هذه المنتجات يضر اقتصادها، وعلى الكائن الاقتصادي الواقعي والرشيد أن يوازن بين حجم الضرر وحجم المكسب، فإذا كان الضرر المقصود تحقيقه عند الآخرين أقل بكثير من ضرر الاقتصاد المحلي فمن الخطورة استخدام نظام المقاطعة.

ويجب الأخذ في الاعتبار أن المنتجات التي لها بديل محلي فمن الواجب والضروري مقاطعتها كي يستفيد الوطن في المقام الأول وللحد من استنزاف العملات الأجنبية.

ويتحقق الحل الجذري باستقلال الاقتصاد من التبعية للخارج التي تتمثل في الاقتراض والاستيراد، وهذا المسار لن يتم عبر المقاطعة وتعطيش الأسواق من تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية.